به نقل از «ایسنا»

قادری: قوه قضاییه به واگذاری مسئله دار فروشگاه رفاه ورود کند

تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۰۸۵۱

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به آمارها از  اخراج تعدادی از کارکنان فروشگاه رفاه ضرورت دارد تا دولت و قوه قضائیه به این موضوع رسیدگی و به این واگذاری مسئله دار فروشگاه رفاه ورود کنند تا مشکل کارکنان این بخش حل شود.

به گزارش ایسنا، جعفر قادری در نطق میان دستور خود در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: ۱۷ مرداد ماه، سالروز شهادت شهید صارمی و روز خبرنگار را به خبرنگاران و عموم مردم ایران تبریک عرض می کنم و یاد و خاطره این شهید را گرامی می داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جا دارد از زحمات و تلاش‌های خبرنگاران در طول سال‌های مختلف تشکر و قدردانی داشته باشیم و ضرورت دارد تا بیمه درمان، بازنشستگی و موضوعات معیشتی خبرنگاران  مورد توجه جدی قرار گیرد و دولت کمک کند که خبرنگاران به تجهیزات روز مجهز شوند. 

وی در ادامه اظهار کرد: از سفر حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به فارس و شیراز تشکر می کنم. انتظار مردم این است که مشکلات باغ شهری‌های فارس که سال‌ها به عنوان معضل و مشکلی روی زمین مانده با تدبیر این قوه برطرف شود. به واقع سازمان محیط زیست و دستگاه های دیگری می توانند به رفع مشکلات باغ شهری های بوستان و گلستان صدر  و سایر باغ شهری های شیراز کمک کنند تا ان‌شاءالله این مشکل سریعتر برطرف شود. 

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اصرار بانک کشاورزی برای وصول مطالباتشان در یک فاصله زمانی محدود مشکلاتی را ایجاد می‌کند که انتظار داریم دولت منابع بند خ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم را تمدید و این منابع را تامین کند تا فشار زیادی به کشاورزان وارد نشود. از طرف دیگر با توجه به آمارها از اخراج  تعدادی از کارکنان فروشگاه رفاه ضرورت دارد تا دولت و قوه قضائیه به این موضوع رسیدگی و به این واگذاری مسئله دار فروشگاه رفاه ورود کنند تا مشکل کارکنان این بخش حل شود. فروش برخی محصولات نیز مشکل مواجه شده و وزارت جهاد و دولت باید سریعا فکری برای این مسئله کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: از نیروهای متخصص و مومن و متعهدی که می‌تواند در مجلس مفید باشند، انتظار داریم در پیش ثبت نام و ثبت نام مجلس ورود پیدا کرده تا ان شاءالله شاهد شکل گیری مجلسی توانمند در دوره بعدی باشیم. موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین حتما باید تحت یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود و انتظار داریم دولت  سریعا اقدام کند. انتظار داریم دولت متناسب با قانون مجلس نسبت به ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن اقدام کند. 

وی افزود: دولت باید موضوع اقتصاد دریامحور را به صورت جدی دنبال کند و امکان استفاده و بهره‌مندی از دریا را برای استان‌های مستعد فراهم کند. در حقیقت اگر در این دولت اتفاقی نیفتد در دولت‌های دیگر قطعا چنین اتفاقی رخ نمی دهد. انتظار داریم اسن مسئله به صورت جدی مدنظر دولت قرار گیرد. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: فارس جعفر قادري سازمان محیط زیست بانک کشاورزی قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم روز خبرنگار انتخابات 1402 استانی سیاسی ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس دوازدهم انتخابات مجلس دوازدهم ثبت نام انتخابات مجلس دوازدهم مجلس شورای اسلامی روز خبرنگار مجلس یازدهم استانی سیاسی فروشگاه رفاه انتظار داریم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۰۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شد

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1229853 برچسب‌ها کارگران